به نقل از «جام جم آنلاین»

اقتصاد و معیشت مساله اول کشور است

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۰۳۷۲

به گزارش جام جم آنلاین البرز، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر پنجشنبه در نشست با اقشار مختلف استان البرز در کرج افزود: بی توجهی به اقتصاد و معیشت بر بخش فرهنگی نیز تاثیر می گذارد و در مهار سایر ناهنجاری های اجتماعی و مسایل اقتصادی ممکن است کم بیاوریم .

وی بیان کرد: اگر مشکل اقتصاد حل نشود طلاق ، دعوای خانوادگی و خیابانی و سرقت بیشتر می شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس قوه قضاییه گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب اقتصاد جزو مسایل اولیه است ؛ یکی از مسایل مهم که از اوایل دهه ۷۰ در جلسات خصوصی و عمومی در پی نوشت مسایل اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اقتصاد است .

وی گفت: برای مهار تورم و رشد تولید باید امنیت سرمایه گذاری تامین شود که این امر در اولویت قوه قضاییه است؛ وظیفه این قوه کمک به دولت و مجلس شورای اسلامی ،آسیب شناسی در راستای رفع بی عدالتی ، فساد ، تبعیض ، سوء استفاده و ترک فعل ها بوده است .

رییس قوه قضاییه بیان کرد: امسال این قوه فعالیت های خود را برای مهار تورم ، تامین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی کشور را تقویت و تشدید می کند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: ما در قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.

رییس دستگاه قضا با اشاره به دستورات مهمی که به سازمان بازرسی کل کشور در مقوله کمک به دولت برای ساماندهی بازار ارز داده است، عنوان کرد: سازمان بازرسی بر مقوله ارز متمرکز شده است و در این زمینه با کارشناسان این حوزه و نمایندگان بخش خصوصی و دریافت‌کنندگان ارز نیز نشست‌هایی را برگزار کرده است تا ارزهای تخصیص داده‌شده در جای خود صرف شود؛ متاسفانه ارز در نظام اقتصادی ما به یک شاخص تبدیل شده و اگر نتوانیم نسبت به کنترل آن اقدام کنیم، حتی به مقوله عدالت اجتماعی نیز ضربه وارد می‌شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال، دستورات مشخصی را نیز در مقوله نظارت بر حسن اجرای قوانین در امر واردات و صادرات خطاب به سازمان بازرسی صادر کرده‌ایم؛ به مراجع ذیربط قضایی تاکید کرده‌ایم پرونده‌ افرادی که برای واردات جنس مرغوب ارز دریافت کرده‌ اما جنس نامرغوب وارد می‌کنند را با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.

رییس عدلیه در ادامه با اشاره به اقدامات مجدانه دستگاه قضایی در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی اظهار کرد: در نتیجه اقدامات جهادی و پیگیرانه صورت گرفته در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، امور مربوط به این حوزه، پیشرفت بیش از ۹۰درصدی داشته است و مقادیر معتنابهی به بیت‌المال مسترد شده است.

 

افزایش نقدینگی به سمت تولید هدایت شود

رییس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ساماندهی تسهیلات بانکی گفت: افزایش نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت نشود و به سمت سوداگری‌ها برود، بسیار آسیب‌زا خواهد بود و سبب افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ اینجاست که هر چقدر نیز حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد باز هم از دارایی و قدرت خرید آنها کاسته می‌شود؛ لذا تاکید ما به بانک مرکزی آن است که جلوی برداشت‌های غیرمجاز را بگیرد و اجازه ندهد تسهیلات به سمت بازارهای کاذب برود؛ ما نیز در دستگاه قضایی آماده ارائه هرگونه کمکی در این راستا از جمله تعیین قضات شبانه‌روزی و کشیک هستیم ؛ همچنین مراجع ذی‌ربط قضایی از جمله دادستانی کل، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه به این موارد توجه و تمرکز دارند.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله رفع ناهنجاری‌های اجتماعی افزود: امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد بنابراین ما نیز باید در این مقوله با برنامه و انسجام و هم‌افزایی و جامع‌نگری عمل کنیم و توجه داشته باشیم که اگر در این قضیه، جامع‌نگری پیشه نکنیم، ممکن است اقدامات ما نه تنها مفید، بلکه مضر هم باشد؛ علی‌ایّحال مطمئن باشید که در زمینه مقابله و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت و در این راستا برنامه‌های مدونی در دستور کار است.

رییس قوه قضاییه با تشریح برخی از برنامه‌های در دستور کار برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به مقوله ضرورت تفکیک افرادی که در موضوع حجاب، مسئله برایشان روشن نیست با افرادی که در این عرصه وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند، تاکید کرد و گفت: اکثر قریب به اتفاق مردم ما متدیّن هستند و حتی آنهایی نیز که باورهای دینی قوی‌ای ندارند، غیرتمند هستند و بی‌بندوباری را نمی‌پسندند.

وی یاد آورشد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.

محسنی اژه ای گفت: افزایش نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت نشود و به سمت سوداگری‌ها برود، بسیار آسیب‌زا خواهد بود و سبب افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ اینجاست که هر چقدر نیز حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد باز هم از دارایی و قدرت خرید آنها کاسته می‌شود؛ بنابراین تاکید ما به بانک مرکزی آن است که جلوی برداشت‌های غیرمجاز را بگیرد و اجازه ندهد تسهیلات به سمت بازارهای کاذب برود؛ ما نیز در دستگاه قضایی آماده ارایه هرگونه کمکی در این راستا از جمله تعیین قضات شبانه‌روزی و کشیک می‌باشیم؛ همچنین مراجع ذی‌ربط قضایی از جمله دادستانی کل، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه به این موارد توجه و تمرکز دارند.

وی افزود: اکثر قریب به اتفاق مردم ما متدیّن هستند و حتی آنهایی نیز که باورهای دینی قوی‌ای ندارند، غیرتمند هستند و بی‌بندوباری را نمی‌پسندند.

رییس قوه قضاییه گفت: امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد لذا ما نیز باید در این مقوله با برنامه و انسجام و هم‌افزایی و جامع‌نگری عمل کنیم و توجه داشته باشیم که اگر در این قضیه، جامع‌نگری پیشه نکنیم، ممکن است اقدامات ما نه تنها مفید، بلکه مضر هم باشد؛ مطمئن باشید که در زمینه مقابله و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت و در این راستا برنامه‌های مدونی در دستور کار است.

 

همچنین در جریان این دیدار، نمایندگان خانواده معظم شهدا، اصناف، کشاورزان، ورزشکاران، روحانیون، دانشجویان و دانشگاهیان، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان به بیان مطالب خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه جام جم البرز ناهنجاری های اجتماعی رییس قوه قضاییه سازمان بازرسی محسنی اژه ای حقوق دولتی جامع نگری ما نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۰۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران/ از استخدام تا معیشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی جهان‌پور گفت: پیش نویس لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران که در ۳۱ ماده تنظیم شده است که پیشنهادات سازمان نظام پرستاری مضاف بر مواد پیشنهادی معاونت پرستاری در ۱۲ ماده ارائه شده است که مهم‌ترین محورهای آن استخدام پرستاران همگام با توسعه تخت‌های بیمارستانی و نیاز کشور، تأمین معیشت و رفاه پرستاران و حمایت‌های گسترده جهت جبران خدمت، آینده‌سازی حرفه‌ای و تخصصی پرستاری، تکریم از بازنشستگان و اجرای صحیح قوانین حوزه پرستاری مثل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با مشارکت همه ذی‌نفعان مورد ویرایش و تدوین قرار گرفته است.

وی افزود: سازمان نظام پرستاری پیشنهاد ویژه‌ای در خصوص به‌کارگیری و استخدام نیروهای دوران کرونا داشته و مجدانه پیگیر این موضوع مهم هستیم. نسبت پایین پرستار به تخت بیمارستانی در مقایسه با به استانداردهای حداقلی، علاوه بر کاهش کیفیت خدمات درمانی و مراقبتی، اهمیت جذب و استخدام نیروهای جدید، به خصوص جذب نیروهای با تجربه دوران کرونا را بیشتر می‌کند.

جهان‌پور ادامه داد: تدوین این لایحه گامی مهم در جهت حمایت از حقوق پرستاران و ارتقای جایگاه این قشر فداکار در نظام سلامت کشور محسوب می‌شود و می‌توانیم، شاهد بهبود کیفیت زندگی و کاری پرستاران و افزایش انگیزه و رضایت شغلی آنها و در جهت ارتقای سلامت مردم باشیم.

وی گفت: ظرفیتی که سازمان نظام پرستاری دارد، یک شبکه بزرگ اجتماعی است که دارای ۱۵۹ هیأت مدیره در سراسر کشور است. مجموعه این هیأت مدیره‌ها و سازمان مرکزی می‌تواند واسط بین مردم و حِرَف با حاکمیت باشد، بنابراین ارج نهادن به مجموعه‌های گروه صنفی و حرفه‌ای و انجمن‌های علمی از دغدغه‌های مهم ما است و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها به ما کمک کند.

کد خبر 6091280 حبیب احسنی پور